دیده قاچاق از جبران کمبود واقعی ، تا رسیدن به سود سرشار
باید از تجویز داروهای قاچاق توسط پزشکان جلوگیری شود
فاجعه آنجاست که این پدیده شوم راه خود را در حوزه‌ای مهم و اساسی چون حوزه سلامت باز می‌کند و شرایطی را به وجود می‌آورد که به هیچ طریقی نمی‌توان از خطرات و پیامدهای آن چشم‌پوشی کرد، چرا که قاچاق در کالاهای سلامت محور به طور مستقیم بر سلامت جامعه تاثیرگذار است و از مواد خوراکی-آشامیدنی و لوازم بهداشتی-آرایشی گرفته تا دارو و تجهیزات پزشکی، هر کدام اثرات سوء خود را بر سلامت جامعه می‌گذارد. اثراتی که شاید هزینه‌های هنگفتی برای جبران آن نیاز باشد.
حتی در نگاهی دیگر می‌توان گفت درصدی از بی‌اعتمادی مردم به جامعه پزشکی شاید به همین پدیده قاچاق در دارو و تجهیزات پزشکی باز گردد. اگرچه نمی‌توان بدون دلیل و مدرک و تنها با گمانه زنی‌های بی سند شخص یا جامعه‌ای را متهم کرد، اما کم نیستند افرادی که قائل به دخالت برخی دست اندرکاران حوزه سلامت و پزشکان در این پدیده شوم هستند.
نباید فراموش کرد که معضل قاچاق در هر حوزه‌ای که باشد نیاز به یک فعالیت گروهی و ساماندهی شده دارد و به دست تنها یک ارگان یا نهاد رفع شدنی نیست.
به طور مثال در مبارزه با قاچاق در حوزه سلامت نمی‌توان انتظار داشت تنها وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در این زمینه پا به میدان بگذارد و تمامی مشکلات را حل کند، بلکه موضوعی است که حل آن نیاز به همکاری تمام وقت نیروهای انتظامی و همکاران گمرک دارد.
عوامل تشویق کننده قاچاق دارو
شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان کرمان و قائم مقام رئیس و معاون پشتیبانی نظام پزشکی کرمان در گفت و گو با خبرنگار ما در خصوص دلایل قاچاق دارو می‌گوید: «با یک نگاه مثبت، قاچاق فرآیندی است که در پاسخ به یک نیاز جواب داده نشده از مجرای قانونی، در قالب غیر قانونی شکل می‌گیرد. این فرآیند ممکن است در جهت جبران یک کمبود واقعی و بجا صورت پذیرد و یا در مسیر ایجاد یک سود سرشار در مقایسه با مکانیسم‌های قانونی. گاهی اوقات نیز علت پیدایش فرآیند قاچاق کالا و دارو ممکن است عکس‌العملی باشد به قوانین محدودکننده واردات کالا و دارو.»
کلانتری مقوله قاچاق دارو را چند دسته می‌داند و توضیح می‌دهد: «بخشی از داروهایی که به کشور قاچاق می‌شوند از جنس کالاهایی هستند که مراکز تصمیم‌گیر و ارگان‌های نظارتی در وزارت بهداشت و درمان با ورود آنها به کشور به دلایل علمی و فنی موافق نیستند و لذا برای ورود آنها مجوز صادر نمی‌کنند. این عدم صدور مجوز ممکن است بواسطه عدم تایید کیفیت و سلامت آن دارو و یا عوارض احتمالی ناشی از مصرف آن باشد و یا اینکه در جهت حمایت مصرف تولیدات داخلی صورت پذیرد.»
مدیر برنامه‌ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی کرمان تصریح می‌کند: «به هر دلیل که سیاست‌های کنترلی و یا ممانعت کننده از واردات داروهای مشخص اعمال شده باشد، فقط کافی است آن دارو در نسخ تجویزی پزشکان ذکر گردد. آنگاه یک نیاز شدید در جامعه نسبت به آن کالا آغاز می‌شود که در صورت عدم دریافت پاسخ از مجاری قانونی مسلما آغازگر یک فرآیند قاچاق خواهد بود.»
کلانتری بخش دیگری از مشکل را به بالا بودن قیمت تمام شده دارو در روند قانونی خود می‌داند و اضافه می‌کند: «بخش دیگری از داروهایی که به کشور قاچاق می‌شوند در حال حاضر دارای واردات مجاز و از مبادی قانونی و تحت نظارت سازمان غذا و دارو هستند، لیکن از آنجا که اعمال تعرفه‌های گمرکی و هزینه‌های مترتب بر اخذ پروانه‌ها و مجوزهای واردات کالا، قیمت تمام شده را بالا می‌برد لذا ممکن است عده‌ای به این فکر بیافتند که مجاری قانونی را دور زده و بخشی از نیاز کشور را به صورت قاچاق مرتفع کنند. در این فرآیند قطعا هم مردم و هم ارائه دهندگان خدمات دارویی یعنی داروسازان و داروخانه‌ها و هم واردکنندگان صالح و سالم متضرر می‌شوند.»
عطش بازار مصرف، قاچاق را زیاد می‌کند
قائم مقام رئیس و معاون پشتیبانی نظام پزشکی کرمان تقاضای زیاد بازار و عدم پاسخگویی شرکت‌های داخلی را مورد بعدی برمی‌شمرد و توضیح می‌دهد: «گاهی هم مقدار کالای وارد شده به کشور از مجاری قانونی پاسخگوی نیاز واقعی جامعه نبوده و لذا عده‌ای با آگاهی از عطش بازار مصرف، اقدام به قاچاق و وارد کردن کالا از مجاری غیرمجاز می‌کنند.»
کلانتری از مشابه‌سازی برندهای معتبر به عنوان بدترین نوع قاچاق دارو یاد کرده و می‌گوید: «بدترین شکل قاچاق دارو وقتی اتفاق می‌افتد که داروهای معروف و برند و ساخت کارخانجات معتبر دنیا، دارای تولیدات تقلبی و بی‌کیفیت با ظاهر مناسب و مشابه با نمونه اصلی در بازار باشند. بدیهی است که قیمت این داروهای تقلبی تولید شده در کارگاه‌های زیرزمینی بسیار پایین‌تر و تجارت آنها برای قاچاقچیان پرسودتر خواهد بود.»
استفاده بیماران از داروهای قاچاق تهدید جدی برای سلامت
رئیس انجمن داروسازان کرمان در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر بزرگترین دغدغه سازمان‌های نظارتی در مقابله با قاچاق دارو می‌گوید: «بیشترین خطری که جامعه را تهدید می‌کند استفاده بیماران از داروهای تقلبی است.
از آنجا که وقتی راجع به داروی قاچاق صحبت می‌کنیم یعنی هیچ نظارتی بر فرآیند تولید تا توزیع دارو صورت نپذیرفته لذا همیشه این امکان وجود دارد که بخشی از داروهایی که از مسیر قاچاق وارد کشور شده‌اند تقلبی بوده و دارای اثربخشی لازم برای مداوای بیماران نباشند.»
او در بخشی دیگر از صحبت‌های خود به عوارض قاچاق دارو اشاره کرده و می‌گوید: «همانگونه که قبلا اشاره شد بزرگترین عارضه قاچاق کالا به کشور و در مرحله نخست، عدم اثربخشی داروهای تقلبی قاچاق است که نه تنها چرخه درمان بیماران را کامل نمی‌کند بلکه به جهت عدم دریافت درمان مؤثر ممکن است عوارض بسیار خطرناک و گاه غیرقابل جبران برای بیماران به وجود آورد.»
کلانتری توضیح می‌دهد: «از طرفی اقتصاد خانواده بیماران را به جهت عدم دریافت نتیجه مورد انتظار از درمان به خطر می‌اندازد. همچنین با عدم استیفای حقوقی دولت به اقتصاد و بودجه عمومی دولت و مردم لطمه می‌زند. ضمن اینکه زیانی جدی به چرخه تولید تا توزیع داروهای تولید داخل و کارخانجات داروسازی بومی وارد می‌آورد.»
قائم مقام رئیس و معاون پشتیبانی نظام پزشکی کرمان در خصوص الزامات اولیه در مقابله با قاچاق دارو می‌گوید: «به نظر می‌رسد اولین قدم آگاهی رسانی به جامعه در خصوص عوارض ناشی از استفاده از داروهای قاچاق است که ممکن است، تقلبی هم باشند. یعنی مردم با هوشیاری از خرید کالاهای فاقد برچسب و کدهای نظارتی و اصالتی خودداری کنند.»
او در اضافه می‌گوید: «در گام‌های بعدی باید جامعه پزشکی نسبت به این موضوع حساس‌تر عمل کند. باید به پزشکان محترم اطلاع رسانی‌های مستمر از وجود یا عدم وجود برندها و نمونه‌های تجاری داروهای مختلف در بازار دارویی انجام گیرد تا خدای ناکرده با تجویز نمونه تجاری از دارویی که در بازار دارویی ایران به صورت قانونی و رسمی موجود نیست، به این نیاز کاذب دامن زده نشود.»
کلانتری با پررنگ دانستن نقش داروسازان در این بین می‌گوید: «به عنوان اقدام مؤثر و تاثیرگذار باید به صورت جدی، داروسازان بر فرآیند خرید کالا و عرضه دارو در داروخانه‌ها در کسوت مؤسس و یا مسئول فنی نظارت نموده و از ورود هر کالایی خارج از شبکه رسمی توزیع داروی کشور به داروخانه‌ها جلوگیری نمایند. بی‌شک نظارت مسئولین فنی داروساز در داروخانه‌ها و جلوگیری از عرضه داروهای قاچاق و فاقد علائم و برچسب‌های لازم نقشی بسزا در جلوگیری از شیوع عرضه کالاهای نامطمئن دارد و ضامن سلامتی بیماران و مردم خواهد بود.»
رئیس انجمن داروسازان کرمان راه‌اندازی سیستم‌های جدید بارکدگذاری داروها و رهگیری کالاها در سیستم‌های نوین مکانیزاسیون نسخ را در جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از چرخه ورود کالا تا مصرف دارو در کشور موثر می‌داند.
7 درصد داروهاي موجود در جهان قاچاق است
همان طور که قبلا گفته شد، موضوع قاچاق معضلی است بین‌المللی که تنها مختص به کشور ایران نیست. بنا به گفته عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، بر اساس آمار سازمان بهداشت جهاني، حدود 7 درصد داروهاي موجود در جهان داروهاي قاچاق هستند. اين آمار در كشورهاي توسعه يافته حدود يك درصد و در كشورهاي جهان سوم بين 10 تا 25 درصد است. متاسفانه در كشور ما آمار دقيقي در مورد داروهاي قاچاق وجود ندارد، اما پيش‌بيني مي‌شود كه از حدود 10 درصد در اوايل دهه 80، امروز به نصف رسيده باشد.
علی فاطمی معتقد است، داروهايی که در لیست رسمی دارویی کشور وجود ندارد و با این پیش فرض باز هم توسط معدودي از پزشكان براي بيمار نسخه مي‌شوند، خطرناك‌ترين شرایط را برای بیمار ایجاد می‌کنند. چراکه بيمار اغلب به هر وسيله‌اي متوسل مي‌شود تا آن دارو را به دست بياورد. بسياري از داروخانه‌ها روزانه با نسخه‌هايي مواجه هستند كه داروهاي خارج از فهرست رسمي كشور آزادانه در آنها نوشته مي‌شود.
او در توضیح بیشتر می‌گوید: »به نظر مي‌رسد كه شاه كليد كنترل تقاضا براي بسياري از داروهاي قاچاق در جامعه، جلوگيري از تجويز آنها توسط تعداد محدودي از پزشكان است. در حال حاضر با وجود اينكه نسخ بيمه‌اي حاوي نام داروهاي خارج از فهرست رسمي كشور در سازمان‌هاي بيمه نگهداري مي‌شود و از طرفي امكان پي‌گيري تجويز داروي قاچاق در نسخ آزاد نيز وجود دارد، اما متاسفانه هيچ مكانيسم تعريف شده‌اي براي برخورد با تعداد اندك پزشكان متخلف به منظور كنترل تقاضاي داروهاي قاچاق وجود ندارد و روش‌هاي موجود، بيشتر مبتني با برخوردهاي قهري در مكان‌هاي عرضه اين داروها است.»
نظرات بسته است